چشم‌انداز نظم و امنیت در تعامل پلیس و جامعه (‌با تأکید بر پلیس جامعه‌محور)

چکیده

ماهیت متغیر جامعه نوین، همواره رو در روی پلیس قرار دارد و فضای کاری جامعه‌ای را که پلیس باید در آن خدمت کند، می‌سازد. موضوعات حیاتی پیش‌روی پلیس همراه با ضرورت تحول در اصول کلی و شیوه خدمت(پلیس جامعه‌محور)، تحول در ابزار و وسائل انجام وظیفه(فناوری) و تغییر در انتظارات جامعه از عملکرد پلیس(ضرورت حرفه‌ای شدن و پاسخگو بودن)، معیارهای جدیدی را برای تحلیل، برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی پلیس دیکته می‌کند. همراه با تغییرات جوامع، سازمان‌های متولی نظم و امنیت نیز در طی قرون و از زمان تکوین اولیه این سازمان‌ها، در فلسفه، هدف، راهبرد، تاکتیک و ساختار دچار تحول و تغییرات اساسی شده‌اند.این مسئله در نیروی پلیس به جهت داشتن بیشترین تعامل با مردم و سایر نهادهای اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردار است. نیروی انتظامی مفید و مطلوب زمانی حاصل می‌شود که دارای سازمان و عملکردی با بهره‌وری بالا باشد. در مقاله حاضر در صدد آن هستیم که با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی چشم‌انداز نظم و امنیت در تعامل پلیس و جامعه (‌با تأکید بر پلیس جامعه‌محور) بپردازیم.

واژگان کلیدی: نظم، امنیت، جامعه، سازمان، پلیس.

مقدمه

ایجاد و حفظ نظم در امور، لازمه زندگی اجتماعی انسان‌هاست. انضباط، روح، پایه و اساس فرمانبرداری، کار بهینه، توانایی رفتار و نشانه آشکار از احترامی است که طبق توافق‌های پایدار بین سازمان و کارکنان رعایت می‌شود. ایجاد نظم و انضباط در همه سازمان‌ها برای نزدیک شدن به اهداف خود جزء دغدغه مدیران و مسئولان آن سازمان است. این امر در نیروهای مسلح هر کشور، به دلیل مأموریت‌های خطیر و حساس برای ایجاد و حفظ امنیت، بیشتر مورد توجه فرماندهان و مدیران عالی قرار می‌گیرد. به این علت که عمده مأموریت‌های نیروهای انتظامی در جهت ایجاد و حفظ امنیت، در معرض دید مردم قرار می‌گیرند، وجود انضباط و اخلاق محسوس‌تر می‌نماید. نظم و انضباط در هر جامعه و سازمانی لازمه و شرط اولیه توسعه و ابزار اصلی برای بهره‌وری است که نهایتاً منجر به رشد و تعالی معنویات در هر جامعه و سازمانی می‌گردد. رسیدن به اهداف سازمانی در گروی توانایی نیروی انسانی در انجام امور محوله است. بنابراین بهبود عملکرد و بهبود نیروی انسانی نیاز انکارناپذیری برای سازمانها است و مدیریت عملکرد، ابزاری برای دستیابی به این هدف است. مدیریت عملکرد از طریق ایجاد همدلی بین کارکنان و همسویی بین اهداف کارکنان و سازمان می‌کوشد تا با هدایت کارکنان و دستیابی به اهداف سازمانی، بهره‌وری نیروی انسانی و بالطبع بهره‌وری کل سازمان را افزایش دهد. مجموعه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اعم از نظامی و انتظامی امروز از یکسو پیش قراولان دفاع از ارزش‌های منبعث از آموزه‌های آسمانی شریعت حضرت محمد(ص) هستند که در این پایگاه باید خود را مخاطب پیام‌های قرآنی خاص بدانند و از سویی دیگر، نگهبان ملتی بزرگ هستند که آیین ناب محمدی(ص) را احیاء کرده و با خون و ایثار، پیام اسلام را بار دیگر پس از قرنها به گوش مسلمانان جهان و همه بشریت رسانده است. قرآن کریم در وصف یاران حضرت محمد(ص) در همه اعصار و همه مکانها می‌فرماید: محمد(ص) فرستاده خدا است، یاران و همراهانش به کافران بسیار قوی‌دل، سخت و با یکدیگر بسیار مهربانند. انجام خدمات انتظامی نیاز به قابلیت‌های خاص افراد دارد. توانمندی‌هایی که در امور انتظامی می‌تواند مؤثر و مفید واقع شود و عملاً فرد را در یگان‌های انتظامی موفق جلوه می‌دهد مقاومت جسمانی، نظم و انضباط، علاقه و عشق به خدمت انتظامی، هوشیاری، سرعت عمل، اخلاق و ... می‌باشد. پیچیدگی، گستردگی و اهمیت مأموریت نیروی انتظامی این سازمان را از دیگر سازمانها و ارگان‌های دولتی متمایز کرده است و جا دارد هم حکومت و هم جامعه توجه ویژه و خاصی نسبت به آن داشته باشند و خود پلیس نیز برای این که بتواند هم پشتیبانی مطلوب حاکمیت و هم تعامل و همکاری ویژه مردم را با خود داشته باشد، مأموریت خود را به نحو مطلوب به انجام برساند و برای این کار راهی جز تربیت و پرورش نیروی انسانی متعهد، با اخلاق، معتقد، متخصص و کارآمد ندارد.

مباحث نظری

الف- تعریف نظم

نظم به معنای تألیف کردن، ضمیمه کردن و ایجاد مقارنه بین اشیاء مختلف است. وقتی دانه‌های مروارید در رشته خاصی قرار گیرند و به هم متصل شوند می‌گویند آنها منظم شده‌اند و به نخ یا رشته‌ای که این دانه‌ها را به هم پیوند می‌دهد نظام می‌گویند. به عبارت دیگر، انظام عامل، ملاک و محور پیوند اشیاء مختلف است. بنابراین، انتظام به معنای پیوند، ارتباط و پیوستگی بین امور گوناگون است(عمید، 1382). با توجه به تعریف فوق می‌توان ارکان تحقق نظم و انضباط را این گونه بیان کرد:

- وجود اشیاء متعدد یا حداقل اجزای مختلفی که به نوعی از هویتی مستقل برخوردار باشند؛

- وجود عامل پیوند دهنده و مرتبط کننده امور متعدد؛

- عنصر دیگری که در تحقق معنای لغوی نظم و انضباط ضروری به نظر می‌رسد، وجود ترتیب، چینش و آرایش خاص است(پناهی،1388: 11).

اصولی که شالوده نظم در نیروهای مسلح را تضمین و روابط بین نیرو را تعیین می‌کند انضباط نامیده می‌شود. انضباط در فرهنگ فارسی با اصطلاح‌هایی چون قانون‌پذیری، فرهنگ‌پذیری، آراستگی و نظم و ترتیب مترادف است. انضباط عبارت است از اطاعت و تعهد ناشی از توافق‌های مدیر با کارکنان خواه به صورت نوشته باشد یا به صورت عرف و خط‌مشی‌های نانوشته، نظم بیشتر حاصل توان رهبری است(رضاییان، 1381: 31). بنت و هس، انضباط را این گونه تعریف کرده‌اند: نظم آموزشی است که از آن انتظار می‌رود، موجب یک رفتار مطلوب و واپایش شده گردد. نظم را می‌توان شکلی از اطاعت داوطلبانه از دستورها، فرمان‌ها و رفتارهای مورد انتظار تعریف کرد. برخی نظم را شرایط خاص سازمان تعریف کرده‌اند که کارکنان را ملزم می‌کند رفتاری معقول و مقبول در چارچوب قوانین و مقررات سازمان در پیش گیرند که در این تعریف نظم را به مفهوم رفتار منظم و مرتب در سازمان می‌دانند و برخی معتقدند که نظم ابزاری جهت اصلاح رفتار نامطلوب توسط سرپرست می‌باشد(سیدجوادین، 1381: 54).

ماده 6 آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح در خصوص تعریف انضباط در نیروهای مسلح، این گونه بیان می‌دارد: التزام عملی به ولایت فقیه، آداب و سنن و احکام اسلامی و تبعیت از فرامین مقام معظم فرماندهی کل قوا، قوانین مقررات و دستورات سلسله مراتب فرماندهان، رؤسا و مدیران. آیین‌نامه مذکور برای انضباط دو جنبه ظاهری و معنوی قائل است. ماده 8 آیین‌نامه جنبه معنوی انضباط را چنین تعریف می‌کند: جنبه معنوی انضباط در اثر ایمان و اعتقاد به خدا و مبانی دین اسلام و انجام فرایض دینی و پایبند‌بودن به احکام و ارزش‌های اخلاق‌اسلامی، احساس مسئولیت معنوی در قبال نظام حکومت اسلامی، میهن و ملت ایثارگر ایران، قانون و وظایف محوله، اعتقاد به منطقی و عادلانه بودن مقررات و اعتماد به فرماندهان، رؤسا و مدیران و همکاران در کارکنان به وجود می‌آید، به طوری که اگر تمام نظارت‌ها برداشته شود جنبه معنوی انضباط همچنان پابرجا است و برقرار می‌ماند، جنبه معنوی انضباط پایه و اساس تربیت نیروهای مسلح مکتبی، فداکار و وظیفه‌شناس را تشکیل می‌دهد(طهرانی،1388: 54). ماده 9 همین آیین‌نامه تحقق جنبه ظاهری انضباط در سایه حفظ احترامات و آراستگی ظاهری چنین بیان می‌دارد: جنبه ظاهری انضباط با حفظ احترامات و آراستگی ظاهری، دقت در اجرای قوانین مقررات و دستورات تحقق می‌یابد(بیرانوند و همکاران،1391: 440). رعایت هنجارهای معقول و منطقی جامعه و پیروی از احکام و ارزش‌های الهی مصداق بارز و روشن تقوای اجتماعی در بینش اسلامی است. در مقابل در عرف دین ما، انواع بزه‌ها و ناهنجاری‌ها به بی‌تقوایی و گناه تعبیر شده است. از سوی دیگر در تعالیم اسلامی تأکید می‌شود که تنها راه فلاح و رستگاری و حتی پذیرش هدایت الهی، رعایت موازین تقوا در ابعاد زندگی است و یکی از مهمترین ملاک‌های برتری افراد هم در نزد خداوند تقوا و پرهیزگاری به حساب آمده است. در برابر تقوا، گناه از اصلی‌ترین موانع رشد و تکامل شخصیت فردی و اجتماعی انسان است و سعادت و خوشبختی او را در دنیا و آخرت به خطر می‌اندازد. در بینش اسلامی، دوری از گناه آن قدر مورد توجه قرار گرفته و گنهکار تا حدی مذمت و توبیخ شده است که اصرار بر گناه صغیر، از گناهان کبیر به شمار آمده است(بیرانوند و همکاران،1391: 441).

ب- مفهوم‌شناسی پلیس جامعه‌محور

از اولین روزهای ظهور پلیس جامعه‌محور تاکنون این مفهوم در قالب دو عنصر اصلی یعنی مشارکت مردمی و حل مشکل تعریف شده است. اصول کلی و راهبردی پلیس جامعه‌محور به هیچ وجه معتقد نیست که افراد پلیس باید به مددکاران اجتماعی تبدیل شوند، بلکه برعکس معتقد است آنانی که قوانین کیفری را نقض می‌کنند باید به مجازات برسند. تعریف پلیس ‌جامعه‌محور همان چیزی است که مردم و پلیس یک منطقه خاص به دنبال آن هستند. پلیس جامعه‌محور جوهره امور پلیس است. پلیس جامعه‌محور مفهومی است که از بسیاری جنبه‌ها نیاز به تعریف دارد، اما گسترده‌ترین دامنه، جوهره و عصاره امور پلیس را شامل می‌شود و آن عبارت است از نوعی ارتباط بین عموم مردم و سازمان پلیس به عنوان نمایندگان مردم که موجب ارتقاء جامعه می‌شود(میس و اورتمایر،1385: 407). پلیس جامعه‌محور چیزی به مراتب فراتر از چینش پلیس در خیابانها، اعزام گشت پیاده یا گشت با دوچرخه است. پلیس جامعه‌محور یک مکتب جامعه فکری، روش مدیریتی و راهبرد سازمانی است که همه عوامل پلیس را در بر می‌گیرد و شیوه‌های مؤثر حل مشکل و مشارکت پلیس و جامعه را ارتقاء می‌بخشد. پلیس جامعه‌محور، شیوه‌های جدید به کارگیری پلیس، تجدید حیات جامعه، حل مشکل، گرایش خدمتگزاری به مردم و کسب مشروعیت پلیس از طریق جلب اعتماد عمومی را داراست. رویکرد پلیس جامعه‌محور یک فلسفه است. این رویکرد مشارکت ضابطین قانون و جامعه را در شناسایی مشکلات و ریشه‌یابی آنان و پیدا کردن راه‌حل‌هایی که مشکل را به طور دائم از بین برده و یا کاهش می‌دهد، بر می‌انگیزد(ترویانوویچ، 1383: 3). فریدمن(1990) از جمله کسانی است که تعریف به نسبت جامعی را از پلیس جامعه‌محور ارائه داده است. او پلیس جامعه‌محور را چنین تعریف کرده است:: «راهبرد و خط مشی‌ء با اهداف دستیابی به کنترل مؤثر کارآمد جرایم، کاهش ترس از جنایت(جرم)، توسعه کیفیت زندگی، گسترش خدمات پلیس و مشروعیت کار پلیس از طریق تکیه به نام جامعه که در صدد تغییر شرایط جرم‌خیز هستند. این امر مستلزم مسئولیت‌پذیری بیشتر پلیس، سهیم شدن، فعال‌تر و بیشتر جامعه در فرآیند تصمیم‌گیری و توجه بیشتر به حقوق و آزادی‌های مردم است»(قهرمانی و ابطحی،1389: 58).

ج- جامعه

نیروهای پلیس از کلمه جامعه برای توصیف افرادی که به هر نحو دچار مشکلات خاص شده و به آنها می‌پردازند یا از برنامه‌های در دست اجرا در پاسخ به آن مشکلات، استفاده می‌کنند. جامعه گروهی از مردم ساکن یک محل و بحث یک حکومت، اشاره به یک گروه یا طبقه اجتماعی با منافع مشترک و در یک منطقه جغرافیایی که پلیس و سازمان‌های مختلف در آن خدمات ارائه می‌دهند، دچار مشکل خاصی هستند که پلیس به آنها می‌پردازد؛ دارای احساس یکپارچگی، تداعی‌کننده اندیشه‌های مثبت و منفی است و تداعی‌کننده گروهی از مردم با یک تاریخ مشترک، باورها و فهم‌های مشترک احساس خود هستند(هس، و میلر، 1382: 50).

د- پلیس

ریشه واژه پلیس یونانی است که به دژ یا مرکز دولت- شهر در یونان باستان اطلاق می‌شد. در اعصار نوین، پلیس به معنای هر گونه برنامه‌ریزی برای بهبود و یا سامان‌دهی زندگی اجتماعی بود. اما بعدها واژه پلیس با مقررات و اداره یک شهر و یا کشور در ارتباط با ساکنان آن در هم آمیخت. امروزه، واژه پلیس در سراسر دنیا دارای معنای خاص و واحدی می‌باشد. ونگ تعریف دیگری از واژه پلیس ارائه کرده است: پلیس عبارت از یک عامل ذخیره یا هماهنگ‌کننده منابع اجتماعی است. پلیس یک حلال اظطراری است که حق دارد در راه حل مسایل مردم در دوران صلح و در حوزه داخلی از منابع قانونی و مجاز بهره بگیرد. پس واژه پلیس در اصل به وظایف عمومی و کلی دولت مدنی اشاره می‌کند(هابرفیلد،1386: 27).

ه- دوره‌های اداره امور پلیسی

سه دوره اداره امور پلیسی عبارت است از:

دوره سیاسی

 دوره سیاسی تا ربع اول قرن بیستم ادامه یافت و زمانی بود که ادارات پلیس در حال شکل‌گیری بودند. در این دوره پلیس پیوند نزدیکی با سیاست داشت. در این دوره انتصاب روسای پلیس با انگیزه‌های سیاسی و به منظور حفظ منسوب‌کنندگان در جایگاه‌های قدرت صورت می‌گرفت. عدم کفایت و فساد پلیس منجر به آغاز دوره دوم اداره امور پلیسی، یعنی دوره اصلاحات شد(هس و میلر،1382: 33).

 دوره حرفه‌گرایی

این دوره به طور معمول به آگست ولمر و او.دبلیو ویلسون که به عنوان پیشگامان حرکت اصلاحی، خواستار تغییر جدی در شیوه سازمان‌دهی و کارکرد ادارات پلیس بودند، اشاره می‌شود. به این دوره اغلب دوره پیشرفت و ترقی نیز می‌گویند. تغییر اساسی در این دوره تفکیک اداره امور پلیسی از سیاست بود. رابطه میان پلیس و مردم هم در دوره اصلاحات تغییر کرد(قهرمانی و ابطحی،1389: 61).

دوره پلیس جامعه‌محور

جامعه‌خواهان بازدارنده بودن پلیس است. شهروندان می خواهند که پلیس علاوه بر بازداشت مجرمان پس از وقوع جرم، برای جلوگیری از وقوع جرم هم تلاش کنند. در دوره جامعه‌گرایی پلیس در پی برقراری مجدد یک رابطه نزدیک با جامعه بود. ابداع این نظریه بیشتر به رابرت ترویانوویچ اشتهار دارد که طی دهه 1960 به رهبری پاتریک مورفی رییس پلیس شهر نیویورک، در حال انجام بود. در 25 سال آخر قرن بیستم بسیاری از کارگزاران پلیس به این نتیجه رسیدند که انجام امور پلیس به شیوه واکنشی و سنتی برای مهار جرم و کاهش ترس ناشی از آن سازوکار مناسبی نیست. بعد از آن که پلیس به این باور دست یافت که حمایت و تشریک مساعی برای پیشگیری و مهار جرایم و بی‌نظمی‌ها، ضروری است پلیس جامعه‌محور به عنوان جایگزین ماندگار پلیس سنتی، قدم به عرصه وجود گذاشت. به هر حال پلیس جامعه‌محور، انقلابی است که راه‌حل‌های جدیدی بر مسایل متمادی مطرح می‌کند. عناصری که پلیس جامعه‌محور را بنا می‌نهند، یک تمایل جهانی است و به سرعت رشد می‌کند. بسیاری از روسای پلیس جامعه‌محور، مشاورین در سراسر دنیا هستند. این فراتر از یک طرح عمل یا روش است. در عوض حاوی فرآیند تفکری جدید در باب چگونگی عملکرد و تفکر در جامعه است(چو، 1385: 65).

یافته‌های تحقیق

نظم و امنیت

نظم و انضباط در فعالیت‌های زندگی انسان به معنای برنامه‌ریزی و طرح داشتن است. چرا که با طرح و برنامه است که فرد می‌تواند در کارها به هدف و مقصد خود دست یابد. اساساً یکی از اصول موفقیت در زندگی، شغل، تحصیل و دیگر فعالیت‌های انسان، نظم و انضباط است، چرا که غفلت از این نکته مهم، اوقات گران‌بها و برگشت ناپذیر او و بسیاری از فرصت‌هایی را که می‌توانست در جهت ایجاد زندگی ثمربخش و سعادتمند به کار گیرد، به هدر می‌دهد. از آن جا که بحث تأمین امنیت جامعه وظیفه دولت است، از این رو باید به دولت از منظر اندیشه‌ای نیز نگریسته شود. با توجه به اندیشه‌های سیاسی تشیع و لزوم هدایت و زمینه‌سازی برای به سعادت رسیدن مردم، شاهد ظهور و رشد رویکردی هستیم که بر اساس آن دولت به عنوان متولی امور و تأمین کننده امنیت جامعه، رشد نموده و توسعه می‌یابد. این ایده در مقابل رویکرد تحلیلی قرار دارد که با توجه به این که بحث امنیت در حوزه‌های حقوقی(جانی و مالی) که بیشتر در گذشته مطرح بوده، اما سرایت و گسترانیدن آن در قالب امنیت اجتماعی به حوزه‌های قضایی(پایمال‌نشدن حقوق افراد در دادگاه‌های نظام سیاسی)، سیاسی(بحث مشارکت سیاسی در قالب احزاب، مطبوعات، گروه‌ها و سندیکاها و آزادی‌ها)، اداری(برخورد مناسب ادارات با مراجعه‌کنندگان و تکریم اربا ب رجوع) و غیره در دوران جدید اتفاق افتاده است؛ قائل به تعریف این مفهوم در حیطه حوزه غیر دولتی می‌باشد. تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم دولت جمهوری اسلامی است. در این میان نیروی انتظامی در تأمین امنیت، ارتقاء امنیت و سلامت اجتماعی، انضباط اجتماعی و .. باید همواره پیشتاز و دارای ابتکار عمل مناسب با هر نوع تغییر و تحول باشد. اگر ما انضباط اجتماعی را به حس وظیفه‌شناسی فرد نسبت به جامعه تلقی نمائیم، بررسی آثار و پیامدهای آن در زندگی فردی و اجتماعی، یک ضرورت منطقی تلقی شده و جستجوی راه‌کارها و شیوه‌های عملی تحقق این پدیده گام بعدی محسوب می‌شود(مایر،1374: 21). انضباط اجتماعی، آثار گسترده و بادوامی بر فرد و جامعه دارد. این آثار در جنبه‌های مشتمل بر پیوند وظیفه‌شناسی اجتماعی، صداقت، درستکاری، رشد قابلیت‌ها و در جنبه‌های اجتماعی، وجود همدلی با نسل‌های آینده، توسعه مشارکت‌های مدنی و بهبود مناسبات و پیوندهای مردمی می‌شود. برخی از جامعه‌شناسان معتقدند انضباط اجتماعی، مستلزم کنترل و تسلط اجتماعی است و این پدیده خود متکی بر اجتماعی ساختن اعضاء است به گونه‌ای که آنان بخواهند مطابق با انتظارات جامعه، رفتار کنند. اگر جامعه‌ای دارای انضباط اجتماعی باشد دارای ثبات اجتماعی هم خواهد بود زیرا که در سطح کلان در چنین جامعه‌ای امنیت اجتماعی وجود دارد و برای نظام سیاسی و سازمان حکومتی آن نیز خطر و تهدیدی مشاهده نمی‌شود. مقوله نظم و امنیت از دیدگاه اسلام یکی از مهمترین اصول حیات و اساسی‌ترین شاخصه و شاکله حکومت و نظام سیاسی اسلام است. جامعه اسلامی وظیفه دارد ولایت ایمان را به ثبوت رسانیده و به منظور پرهیز از بی‌نظمی و هرج و مرج، فریضه حیات بخش امر به معروف و نهی از منکر را اجرا نماید(غلامی،1390: 131).

در علوم انسانی و اجتماعی، روش‌های متعددی برای تحقق جامعه‌پذیری و حصول اطمینان از رعایت ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی توسط آحاد جامعه شناخته شده است که قوی‌ترین و اطمینان‌بخش‌ترین آن راه‌ها، فرهنگ‌پذیری یا درونی کردن ارزش‌هاست به گونه‌ای که هر فرد با اعتقاد و ایمان قلبی نسبت به صحت و درستی ارزش‌ها، رعایت آنها را بر خود فرض بداند و از درون ضمیر خود، کشش و تمایل قلبی برای رفتار متناسب با آنها احساس کند و میل به تخلف از هنجارها را نه به لحاظ ترس از افشا یا عوامل بیرونی دیگر، بلکه به عنوان امر ناخوشایند در ضمیر خود سرکوب کند. در واقع، به منظور تحقق امنیت واقعی جامعه، باید یک مکانیزم خود تنظیم‌کننده، توسعه یافته و به طور مؤثر کارکردی داشته باشد تا حرص و طمع فردی و خودخواهی تحت کنترل در آید، بدون این که در این روند، انگیزه‌ها و محرک‌ها خفته و خاموش گردد یا زندگی اجتماعی، طفیلی و انگل‌وار گسترش یابد(عطارزاده،1388).

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی دو نیروی شهربانی و ژاندارمری مسئول حفظ امنیت و نظم در شهرها، روستاها و مرزها بودند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بنا بر اقتضای زمان نهادی برخاسته از مردم در محلات مختلف شهرها تحت عنوان کمیته انقلاب اسلامی شکل گرفت. از این زمان تا سال 1369، این سه نیرو مسئول برقراری نظم و امنیت مردم بودند؛ اما به دلیل مشکلاتی که به علت تعدد نیروهای امنیتی بین این سه نیرو(شهربانی، ژاندارمری و کمیته) به وجود آمد، تصمیم گرفته شد که این نیروها با هم ادغام شوند و یک نیروی جدید تشکیل شود. سرانجام در تاریخ 9/5/1369ه.ش، قانون نیروی انتظامی از تصویب نهایی مجلس گذشت و وزارت کشور را موظف کرد که ظرف مدت یک سال نیروهای انتظامی موجود را ادغام کند و سازمانی تحت عنوان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد. علاوه بر این، تمام نیروهای مسلحی که در جهت امور انتظامی در ارتباط با قوه قضائیه، وزارتخانه‌ها و سازمانها، نهادها و مؤسسات مختلف، فعالیت می‌کردند، در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ادغام شوند و از طریق وزارت کشور و نیروی انتظامی تحت امر این نیرو قرار گیرند. به موجب این قانون، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمانی مسلح است که در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور می‌باشد. فرمانده نیروی انتظامی از طرف فرمانده کل قوا منصوب می‌گردد. هدف از تشکیل نیروی انتظامی، استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در چارچوب این قانون در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران است(نظری‌پور،1389: 147-146).

پلیس موفق و تأمین امنیت

تردیدی نیست که راه اصلی تحقق امنیت اجتماعی مطلوب، بدون داشتن پلیس مقتدر، هوشمند، توانا و با کفایت، که دغدغه اصلی او پاسداری از جان، مال، ناموس و آبروی انسان‌هاست و در این راه از هیچ کوششی دریغ نمی‌ورزد، محقق نخواهد شد.از پلیس موفق انتظار می‌رود نسبت به مؤلفه‌های مورد نیاز کارآمدی خود برای تأمین امنیت اجتماعی به خوبی آگاه باشد و علاوه بر پشتیبانی از آنها، عوامل تهدید کننده امنیت- اعم از آسیب‌ها و جرایم و نیز عوامل تضعیف ارزش‌ها و هنجارها- را بشناسد و برای مقابله با آنها، ساز و کار مناسب، را پیش‌بینی کند. سازمان پلیسی موفق، در برقراری امنیت، دست یاری به سوی جامعه دراز می‌کند و از همه افراد جامعه برای حفظ و امنیت استمداد می‌طلبد و با توزیع وظایف بین آحاد جامعه، سازمان‌ها، تشکل‌ها و ... خود، مدیریت امنیت جامعه را عهده‌دار می‌شود. امنیت مشارکتی و سهیم کردن شهروندان در حفظ امنیت، انگیزه‌های رفتار قانونمند و منطبق بر هنجارها و ارزش‌ها را در افراد تقویت کرده، امنیت پایدار را به عنوان بزرگ‌ترین موهبت الهی به جامعه ارزانی می‌دارد. سازمان پلیسی‌ای که آرمانش عشق به مردم و تلاش برای تأمین امنیت همه جانبه آنان است، یقیناً در قلب مردم جای خواهد داشت و این خود مهمترین اسباب تحقق اقتدار برای پلیس خدمتگزار است(بندریان، 1386: .113). بر اساس تعالیم اسلامی امنیت، گواراترین و لذت‌بخش‌ترین نعمت‌ها، معرفی شده و در این راستا حکومت‌ها موظف به گستراندن چتر امنیتی قابل قبول بر سر همه کسانی هستند که زندگی مسالمت‌آمیزی تحت سایه آن حکومت‌ها دارند و در این راه بین مسلمان و غیر مسلمان تفاوتی وجود ندارد(تمیمی‌آمدی،1360: 435).

طرح پلیس جامعه‌محور ناجا

تصور نقش بسته از پلیس در ذهن آحاد مردم جهان سوم و نیز ایران، حاکی از وجود شکافی عمیق و تاریخی میان سازمان‌های انتظامی- امنیتی و مردم است. شکافی که بیش از هر چیز به واسطه تعهد این سازمان‌ها به تأمین امنیت حکومت‌های استبدادی و حفظ موجود پدیده آمده و در عمل تأمین امنیت مردم مورد غفلت واقع شده است. به رغم این تصور قالبی عمومیت یافته، عواملی چون تغییر شکل زندگی جمعی، پیچیده‌تر شدن ساختار و مناسبات انسانی- اجتماعی و افزایش فزاینده انتظارات در حوزه‌های کلان اجتماعی، توجه عمومی به این قبیل سازمان‌ها و به طور خاص پلیس را ضروری‌تر ساخته است. تحقق امنیت عمومی در ایران تحت چنین شرایطی، نیازمند اتخاذ استراتژی پویایی بود که بتواند علاوه بر پاسخگویی به مطالبات جدید مردم، نگرش سنتی آنان را نسبت به پلیس دگرگون سازد. این استراتژی ناگزیر از به کارگیی ساز و کارهایی بود که ضمن ایجاد تغییر در نگاه قهری پلیس به مردم و افزایش اعتماد عمومی، نگاهی فراسامانی را در ایجاد امنیت و خاصه احساس امنیت تضمین کند. معاونت اجتماعی ناجا موانع برقراری تعاملات سازنده میان پلیس و مردم، و در نتیجه زمینه شکل‌گیری پلیس اجتماع‌محور را این گونه ذکر می‌کند:

- فقدان گفتمان امنیتی قابل قبول در جامعه؛

- نبود سامانه جامع کنترل و هدایت؛ سیطره سیاست‌زدگی در تحلیل مسایل فرهنگی و اجتماعی و حتی مسایل امنیتی؛

- انباشت مطالبات و تقاضاهای روز‌افزون انتظامی- امنیتی؛

- شکاف میان پلیس و مردم و کاهش اعتماد عمومی نسبت به پلیس؛

- عدم تناسب سازوکارهای پلیس با شرایط و نیازمندی‌های جدید انتظامی- امنیتی؛

- رشد غیر قابل قبول میزان جرایم عمومی و خاص.

این موانع و مشکلات، نیروی انتظامی را بر آن داشت تا الگویی جدید را مبتنی بر پنج تحول ساختاری و دارای کارکردهای متقابل در سازمان پلیس تعقیب نماید که یکی از آنها تحول در نگاه پلیس به جامعه و تغییر رویکرد سلبی و تهدید محور پلیس به رویکرد ایجابی و اجتماع‌محور است(عبدالرحمانی،1383: 38). نیروی انتظامی با رویکرد جدید فرصتی را فراهم ساخت تا ضمن انجام وظایف سنتی خود، مشارکت مردمی را نیز در سطح بالایی امکان‌پذیر سازد. به قسمی که با افزایش میزان تعاملات پلیس و مردم سازوکار بنیادین تأمین امنیت به جای برخوردهای فیزیکی، بر مفاهمه و گفت و گو استوار گردید. در این رویکرد، امنیت، برآیند تعامل و مشارکت همگانی کنشگران اجتماعی و در نتیجه یک تولید اجتماعی است که با میزان احساس مسئولیت و مشارکت اجتماعی ارتباط نزدیکی دارد. به این معنا که امنیت مقوله‌ای است که از طریق مردم و برای مردم ایجاد می‌شود.

مشارکت اجتماعی در امر امنیت

مشارکت اجتماعی را در ساده‌ترین حالت، می‌توان میزان دخالت و یا همکاری اعضای نظام اجتماعی در فرآیند تصمیم‌گیری جمعی دانست. مردم تصمیم‌ها و نظرهای خود را از راه‌های گوناگونی مانند پیمایش، رفراندوم، عریضه و یا گردهمایی‌هایی اظهار می‌کنند که صرف نظر از نوع یا روش اظهار نظر آنان، هر نظام اجتماعی نیازمند این نوع صمیم‌های جمعی(مشارکت اجتماعی) اعضای خویش است. یافته‌های مختلف حاکی از آن است که میان مشارکت اعضای نظام اجتماعی و میزان رضایت‌مندی آنها رابطه مثبتی وجود دارد. بدین ترتیب، مششارکت اجتماعی، با توجه به اهمیت آن در فرآیند افزایش امنیت و احساس امنیت در جامعه و همچنین به واسطه ارتباط بنیادی آن با مفاهیم جامعه شناسی نظیر: انسجام و نظم اجتماعی، اعتماد، تعهد، مقبولیت و رضایت‌مندی اجتماعی واجد بررسی و تبیین شناخته می‌شود(امیرکافی،1375). اصولاً سه دلیل برای مشارکت اجتماعی مردم در فرآیند تصمیم‌گیری اقامه شده است:

- نخست اینکه، با مشارکت در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها، اعضای جامعه در می‌یابند که بیشتر افراد نظام اجتماع مایل به پذیرش تصمیم‌ها هستند. این مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها، ضمن این که فرد را از میزان تعهد و توافق گروه آگاه کرده و بر اعتماد آن نیز می‌افزاید، وابستگی وی را به گروهی که در آن مشارکت دارد، بیششتر می‌کند. اگر فرد از پشتیبانی افراد دیگر در مورد تصمیم‌های متخذه آگاه باشد، احتمال رضایت‌مندی وی بیشتر خواهد شد.

- دوم اینکه، تصمیم‌گیری برای رد یا پذیرش یک طرح اجتماعی مرتبط با نیازهای اجتماعی، زمانی موفق خواهد بود که اعضای اجتماع در اخذ تصمیم‌های قبلی و فعلی سهیم بوده باشند. در بیشتر موارد انتظار می‌رود که اعضای نظام اجتماعی، بهتر از مأموران و مسئولان طرح‌های اجتماعی، توان شناخت نیازهای اجتماعی خود را داشته باشند.

- سوم اینکه، مشارکت گسترده کنش‌گران اجتماعی علاوه بر آن که به رهبران افکار و مسئولان امنیتی و انتظامی این فرصت را می‌دهد تا نقش عمده‌تری در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشند، پایمردی و اصرار آنان را در اجرای تصمیمات جمعی بیشتر کرده و رضایت‌مندی گروه‌های درگیر در مشارکت اجتماعی را افزایش خواهد داد(عبدالرحمانی،1383: 36).

اگر پلیس جامعه‌محور بتواند شهروندان را در فرآیند تصمیم‌گیری‌های امنیتی دخالت دهد- هر چند که میزان و چگونگی دخالت مردم در امور امنیتی همچنان بحث برانگیز است- نه تنها میزان احساس، تفکر و عمل کنشگران اجتماعی به سوی پلیس تغییر می‌کند بلکه این تغییر در طول زمان تداوم بیشتری نیز خواهد یافت؛ تداومی که بر میزان تعهد اجتماعی افراد جامعه می‌افزاید. مضافاً این که مشارکت اجتماعی مردم با پلیس جامعه‌محور در امور امنیتی- البته اگر تبیین‌های غایت‌جویانه را کناری نهیم، کارکردهای آشکار و پنهان بسیاری خواهد داشت که از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: افزایش نظم و انسجام اجتماعی، افزایش میزان تعهد و اعتماد اجتماعی، قبول مسئولیت و انجام کارهای گروهی، افزایش امنیت و احساس امنیت، افزایش مقبولیت اجتماعی پلیس و برقراری روابط عاطفی میان پلیس جامعه‌محور و مردم(چلبی،1375).

ضرورت رویکرد جامعه‌محوری پلیس در سطح جامعه

ضرورت رویکرد جامعه‌محوری پلیس در سطح جامعه را می‌بایست در لزوم مشارکت عمومی جهت استراتژی مهار و کنترل جرم و یا همان سیاست جنایی مشارکتی جستجو نمود. سیاست جنایی به لزوم اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب در جهت کنترل پدیده مجرمانه تأکید دارد. واژه سیاست و تدبیر اشاره به عقلانیت داشته و بدین ترتیب، محور پاسخ‌دهی به جرم را از احساس دور ساخته و بر محور منطق و عقلانیت قرار می‌دهد و بدین سان، پاسخ‌دهی احساسی به جرم نفی می‌شود. هدف اصلی سیاست جنایی، مهار و کنترل پدیده‌های جنایی در جوامع بشری است و برای رسیدن به آن، بر چند نکته تأکید می‌شود:

نخست آن که، تدابیر کنترل جرم محدود به تدابیر صرفاً کیفری و سرکوب‌گر نبوده، بلکه بخش وسیعی از تدابیر اصلاحی، درمانی و حمایتی را شامل می‌شود.

دوم آن که، پاسخ‌دهی به پدیده مجرمانه محدود به وضعیت پس از وقوع جرم نبوده، بلکه وضعیت پیش از وقوع جرم را نیز شامل می‌شود. بدین سان، سیاست جنایی بر اتخاذ تدابیر و راهکارهای پیشگیرانه تأکید بسیار دارد.

سوم آن که، پاسخ‌های داده شده به پدیده جنایی، اعم از تدابیر ناظر به وضعیت پیش از وقوع جرم و پاسخ‌های ناظر به وضعیت پس از وقوع جرم صرفاً دولتی نبوده و کلیه ارکان و بدنه جامعه به این پدیده پاسخ‌های مناسب و عقلانی می‌دهند. پاسخ‌دهی بدنه و پیکره جامعه به پدیده مجرمانه به منظور مهار و کنترل آن، از جمله مهمترین بخش‌های سیاست جنایی، یعنی سیاست جنایی مشارکتی را تشکیل می‌دهد(میلر و کارن،1380: 45).

مشارکت جامعه در پاسخ‌دهی به پدیده مجرمانه می‌تواند در هر دو مرحله پیش و پس از وقوع جرم باشد. مرحله پیش از وقوع جرم ناظر به پیشگیری از جرم بوده که جایگاه خاصی در استراتژی کنترل جرم دارد، چرا که اساساً پیشگیری از جرم مؤثرتر و کم هزینه‌تر از مبارزه و سرکوب آن است. به عبارت دیگر، در سیاست جنایی نیز همچون علوم پزشکی بر این امر تأکید می‌شود که پیشگیری مقدم بر درمان است. تدابیر و راه‌کارهای پیشگیرانه انتظامی، به نوبه خود، جایگاه ویژه‌ای در امر پیشگیری و کنترل جرم دارند. از یکسو، پلیس در تلاش است که با اجرای تدابیر و راه‌کارهای خاص، فرصت ارتکاب جرم را به حداقل برساند، و از سوی دیگر با ارائه آموزش‌های عمومی به آحاد مختلف جامعه و ارتقای سطح آگاهی آنها، پلیس در تلاش است تا افراد مختلف جامعه، به ویژه بزه‌دیدگان بالقوه، یعنی افرادی که در مقابل آماج جرم آسیب‌پذیرند را در مقابل پدیده مجرمانه مقاوم ساخته، به گونه‌ای که احتمال بزه‌دیدگی آنها کاهش یابد. مشارکت عمومی مردم پیش شرط ضروری موفقیت تدابیر پیشگیرانه انتظامی است، به ویژه در اجرای تدابیر خود کنترلی که هدف آن کاهش موارد بزه‌دیدگی از طریق مشارکت و همکاری افرادی است که احتمال بزه‌دیدگی دارند(وروایی،1386: 122).

کارکردهای اجتماعی پلیس

در اینجا چهار موضوع باید مورد توجه قرار گیرد. ابتدا جایگاه و منزلت پلیس در جامعه است. مسأله اصلی این است که انتظارات عمومی از نقش رسمی پلیس متفاوت است. حتی خود افراد و مراکز پلیس، انتظارات متفاوتی از نقش خود دارند. اگر این انتظارات شکاف بسیار وسیعی را نشان دهد، در این صورت می توان از کشمکش نقشی در مورد جایگاه پلیس بحث کرد. در عین حال، آنچه مردم از پلیس انتظار دارند، بستگی به این دارد که جامعه چگونه به نقش پلیس می نگرد. به طبع، افراد و قشرهای مختلف، دیدگاه های متفاوتی در خصوص نقش پلیس دارند. مهمترین عارضه در این بحث این است که کشمکش نقشی باعث کاهش توان نظامی، انتظامی نیروها و عدم کارآیی آنها در مواقع ضروری شود، تنزل شأن اجتماعی نیروهای نظامی و انتظامی را منجر گردد و روحیه سلحشوری آنها را تحلیل برد. موضوع دیگر، پیوند مستمر پلیس با مراکز اجتماعی مرتبط است. پلیس برای ایفای بهتر کارکردها، توجیه فعالیت هایش و دریافت انتظارات جامعه و افراد و قشرهای مختلف، نیاز به ارتباط منسجم و هماهنگ با رسانه های جمعی، مطبوعات، شورای شهرها و روستاها و مراکز دانشگاهی دارد. در اینجا، هدف ایجاد اعتماد متقابل میان پلیس و جامعه است. اعتماد به عنوان یکی از اجزای مهم سرمایه اجتماعی، تأثیر بسیار زیادی در کاهش هزینه های اجتماعی جامعه، همبستگی و همکاری اجتماعی و کاهش کنترل و نظارت اجتماعی دارد(غرایاق زندی،1386: 382). این دو روال اجتماعی کمک می کند نقش پلیس در ایجاد امنیت برای فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی بهتر فراهم گردد. تأمین امنیت توسط پلیس برای ایجاد بستر امن برای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی بهینه است. برقراری امنیت هر منطقه در جذابیت محل برای فعالیتهای جهانگردی، بهره وری و موقعیت اقتصادی، تأثیرگذار می باشد(غرایاق زندی،1386: 110).

پیشگیری اجتماعی پلیس محله

بهترین برنامه های پیشگیری از جرم مستلزم تعامل نزدیک پلیس با اجتماع و نهادهای محلی است. از این رو طرحهای متعدد پیشگیری محلی از جرم در کشورهای مختلف از اواخر دهه 70 میلادی تحت مدیریت پلیس و نهادهای محلی و غالباً با مشارکت سایر نهادهای جامعه و نیز تشکل های مردمی به اجرا گذاشته شده است. به عنوان نمونه می توان به برنامه های پیشگیری مشهور به «نظارت بر محله و حمایت از همجواری و همسایگی در مقابل جرم» در انگلستان یا ایالات متحده امریکا اشاره کرد(نیازپور،1386: 244). از طرفی سازوکارهای جلب مشارکت واقعی و فعال مردم در زمینه پیشگیری از جرم مستلزم مدیریت پیشگیری و تدوین برنامه های پیشگیری از جرم است؛ بر همین مبنا مدیریت پیشگیری از جرم، باید مردم و اعضای اجتماعات محلی و نهادهای جامعوی فعال در این زمینه را در تعیین اولویت های پیشگیری و تدوین برنامه ها و سپس اجرای آن مشارکت دهد. مناسب ترین گزینه ها برای تعیین اولویتهای پیشگیری و این که در هر یک از این حوزه ها چه کارهایی را می توان انجام داد، خود مردم و ساکنان آن منطقه هستند(بابایی و نجیبیان،1387: 13). لذا استفاده از نگهبان محله یا پلیس محله بر پایه همین عقاید به عنوان نهادی که جنبه مشارکتی داشته و متشکل از پلیس و مردم است، به تدریج جای خود را در نظام های حقوقی دنیا باز نموده است. استراتژی حیاتی پلیس محلی مشورت و رایزنی منظم با جامعه و تشکلهای مردمی(جامعه مدنی) و به ویژه اتخاذ تدابیر مناسب محلی برای پیشگیری از ارتکاب جرایم در آن محل یا منطقه است. لذا رفتار پلیس محلی ماهیتاً کنشی و فعال بوده و مبتنی بر مشارکت با جامعه و تشکلهای محلی است، روش اقدام این نهاد نیز در وهله اول متقاعد کردن جامعه مدنی از طریق ارتباط با مردم محل و منطقه در چارچوب تشکیلات غیر متمرکز و سپس تأکید بر حس مسئولیت پذیری است. پلیس محلی از طریق برنامه های محلی پیشگیری از بزهکاری، علاوه بر مهار و کاهش جرایم محلی، در صدد کاهش ترس از جرم و نگرانی مردم از بزه دیده واقع شدن و تعدیل احساس ناامنی شهروندان نیز می باشد(نجفی ابرندآبادی،1378: 141)..

پلیس الکترونیکی

سازمان پلیس از سازمان های دولتی است که به عنوان بخشی از دولت الکترونیک فناوری اطلاعات را به کار می گیرد و امکان واگذاری برخی از خدمات پلیسی به لحاظ ماهیت تکراری و ماشینی آنها به فناوری اطلاعات وجود دارد این امر موجب بهره وری در حرفه پلیسی خواهد شد و بخشی از نیروی انسانی آن را از کارهای ماشینی رها خواهد ساخت. برعکس در صورت عدم برنامه ریزی مناسب، کارکنان به راحتی می توانند از کار طفره رفته و با همین فناوری به سرگرمی های غیر ضروری بپردازند. یکی از بزرگترین چالشهای پلیس با هزینه های تصاعدی، رویارویی با جرایم الکترونیکی است که نقش رو به رشد فناوری در سیستم عدالت کیفری و از جمله پلیس را لازم می رساند. به دلیل ایجاد فناوری اطلاعات و اطلاعات دیجیتالی، فرصتهای تبهکاری الکترونیکی رو به افزایش است؛ بنابراین همزمان با پیشرفتهای فناوری که در ارتباطات برخط، سازمان های پلیسی باید خدماتی را ارائه کنند که مستلزم وظایف و مسئولیت های بیشتر است. جرایم الکترونیکی موضوعی با اهمیت ملی و بین المللی است که توجه سیستم عدالت کیفری و پلیس را می طلبد. پلیس الکترونیک در جهت ایجاد نقش راهبردی در توسعه یک خط مشی اداری و استانداردهایی برای تحقیقات فناوری محور، پی جویی و کشف جرایم اینترنتی، ایجاد استاندردهای آموزشی، شناسایی راهبردهای همکاری مؤثر در برخورد با جرایم الکترونیکی در سطوح منطقه ای، ملی، فراملی و تسهیل آگاهی سازی کلی در زمینه امنیت اطلاعات مسئولیت وسیعی بر عهده دارد. برای ارائه تعریف دقیق از پلیس الکترونیکی می توان آن را در قالب سازمان الکترونیکی با عنوان پلیس دیجیتالی معرفی کرد، پلیسی که قادر است با استفاده از شالوده و زیر ساخت اطلاعاتی مناسب حوزه مأموریت خود را از راه دور نظارت کرد و ویژگی هایی همچون سریع و به هنگام بودن و دقت و تخصص را در پاسخگویی به شهروندان کسب کند(وفادار،1387: 79). ورود علوم الکترونیک در سازمان پلیس سبب تأثیرگذاری بر روابط پلیس با شهروندان، سازمان های همکار و کارکنان به شرح زیر خواهد شد:

1- ارائه خدمات انتظامی برای شهروندان سرعت می گیرد. در زمان، حمل و نقل به هزینه های افراد جامعه برای دریافت خدمات صرفه جویی خواهد شد، به سهولت می توان خدمات را در هر شرایط زمانی و مکانی برای شهروندان فراهم کرد و به عبارتی می توان خدمات رسانی پلیس را به شهروندان نزدیک کرد.

2- تعاملات پلیس با شهروندان شفاف خواهد شد و همان گونه که در بیانیه نهایی اجلاس بین المللی مقابله با فساد اداری سال 2000 در کره جنوبی تصریح شده است، شفافیت امور، مسئولیت پذیری و تعهد حرفه ای را افزایش داده و زمینه فساد اداری را از بین خواهد برد و دولت الکترونیکی فرصت مناسبی برای کسب این شفافیت است(وفادار،1387: 80).

نقش مشارکت بین پلیس و جامعه

ایجاد مشارکت بین پلیس و جامعه در رویکرد پلیس جامعه محور عبارت است از ایجاد ارتباط همکاری با افراد و سازمان ها. در واقع رویکرد پلیس جامعه محور چهار نوع ارتباط را شامل می شود که برای رسیدن به هدف همکاری به معنی تعیین و تکمیل کار ضروری به نظر می رسند. ارتباط ساده می تواند شامل مبادله اطلاعات ساده میان افراد و گروه ها، مبادله افکار، نظریه ها و احساسات باشد و نتیجه آن درک بهتر از دیدگاه های مختلف است. همکاری نوع دیگری از ارتباط را هم شامل می شود که عبارت است از ارتباط غیررسمی که هیچ ساختار مشترک و تلاشی برای برنامه ریزی در این نوع ارتباط وجود ندارد و منابع از یکدیگر جدا می مانند. همکاری، نوع سومی از ارتباط را هم شامل می شود که عبارت است از ارتباط رسمی و درک بهتر از مأموریت ها و اهداف. این ارتباط نیز به برنامه ریزی مشترک نیازمند است. نوع آخر ارتباط برای همکاری عبارت است از ارتباط دوجانبه تعریف شده ای که برای هر دو طرف دارای منافعی می باشد. در این ارتباط دو یا چند سازمان وارد می شوند که برای رسیدن به هدف مشترک تلاش می کنند. هر سازمانی مسئولیت جداگانه ای دارد که برای رسیدن به آن هدف لازم است. در هر جامعه ای مشاغل، سازمانهای خدمات اجتماعی، سازمانهای دینی و سازمانهای مدنی وجود دارند که می توانند منابع ارزشمندی برای ایجاد ارتباط با جامعه باشند. پلیس جامعه محور تشخیص می دهد که وقتی ارائه دهندگان خدمات در ارتباط نزدیک با جامعه فعالیت می کنند، نسبت به دلایل بروز و دامنه مشکلات اجتماعی درک بهتری خواهند داشت و در نتیجه می توانند راه های بهتری برای ارائه خدمات پیدا کنند. به علاوه، ارائه دهندگان خدمات به جامعه از طریق همکاری نزدیک می توانند هر گونه شکاف یا کمبودی را در خدمات انسانی تشخیص داده و متناسب آن خدمات مورد نیاز را ارائه دهند(بی نام،1383: 73). پلیس جامعه محور از طریق مشارکت با جامعه در حل مسئله سعی دارد از خرابی و اغتشاش در جامعه که باعث مشکل دیگری به نام جرم و جنایت و یا ترس از جنایت می گردد، جلوگیری نماید. با افزایش ایمنی عمومی، مردم اعتماد بیشتری پیدا می کنند تا در جامعه حضور داشته و با دیگران تعامل داشته باشند. این اولین قدم در ایجاد ارتباط و احساس اجتماعی بودن در جامعه است. تجربه نشان داده است برقراری امنیت بدون تعامل پلیس و مردم امکان پذیر نیست و به هر میزان این مشارکت قوی تر و حساب شده تر صورت گیرد نظم و امنیت نیز آسان تر فراهم می شود. از طرف دیگر، مشارکت و تعامل به نحو مطلوب صورت نمی گیرد مگر این که جامعه به پلیس اعتماد کامل داشته باشد و این اعتماد فراهم نمی شود مگر این که پلیس با نهایت تلاش و دلسوزی و حسن برخورد و پناه و ملجأ بودن خود برای افراد مظلوم و نیازمند خدمت و با قاطیعت و اقتدار در برخورد با تبهکاران و جانیان و بر هم زنندگان نظم و امنیت عمومی و استمرار در اجرای حق و عدالت، صلاحیت خود را برای ایفای این نقش مهم به اثبات برساند. پیچیدگی، گستردگی و اهمیت مأموریت نیروی انتظامی این سازمان را از دیگر سازمانها و ارگان های دولتی متمایز کرده است و جا دارد هم حکومت و هم جامعه توجه ویژه و خاصی نسبت به آن داشته باشند و خود پلیس نیز برای اینکه بتواند هم پشتیبانی مطلوب حاکمیت و هم تعامل و همکاری ویژه مردم را با خود داشته باشد، باید مأموریت خود را به نحو مطلوب به انجام برساند و برای این کار چاره ای جز تربیت و پرورش نیروی انسانی متعهد و متخصص و کارآمد ندارد(محبی،1383: 68).

جایگاه اعتماد اجتماعی در تحقق امنیت

کاهش جرایم به منظور تحقق امنیت از مهمترین نیازها و انگیزه های انسانی است. امروزه آسیبهای اجتماعی نظیر بزهکاری و انحرافهای اجتماعی در کنار دشواری های دیگر به یکی از منابع ظهور و گسترش جرایم و احساس ناامنی در بین شهروندان تبدیل شده است. تشدید اعمال قوانین کیفری و تقویت اقدامات پلیسی و سرمایه گذاری های همه جانبه دولت برای تعدیل جرایم، آن طور که شایسته است، نتایج مطلوبی به دنبال نداشته است. از آن جا که در چارچوب برنامه های توسعه اجتماعی، بر اعتماد اجتماعی روزافزون مردم به عنوان اعضای جامعه مدنی در همه زمینه ها تأکید می شود. پس اعتماد اجتماعی می تواند در مبارزه علیه جرایم و تأمین امنیت به مقام های رسمی و دولتی کمک نماید؛ و از آنجا که این پدیده ریشه در بعد عاطفی دارد، در ایجاد، پذیرش، مقبولیت و همدلی نقش مهمی ایفا می کند و این خود موجب انطباق، سازگاری، همنوایی هر چه بیشتر اعضای جامعه و گروه ها و استحکام اجتماعی می شود(چلبی،1385: 12). برقراری نظم اجتماعی و حفظ امنیت در جامعه با اعتماد و سرمایه اجتماعی، رابطه دو سویه مثبت دارند، بدین معنا که هر چه اعتماد و سرمایه اجتماعی بالاتر باشد از میزان جرایم کم می شود و در نتیجه نظم و امنیت اجتماعی بالاتر خواهد بود(شیخاوندی،1379: 291). فوکویاما اعتقاد دارد که سرمایه اجتماعی نظم را به روش مؤثر و کارآمدی حفظ و تداوم می بخشد؛ لذا اعتماد به عنوان مبنایی برای اجتماعی در رشته ها و سطح های تحلیل مختلف راه یافته است. اگر بتوان از اعتماد که سرچشمه همکاری است، صیانت کرد و آن را فعال نگه داشت در این صورت به کیفیت نظم اجتماعی و کارآیی با استفاده از ابزارهای مناسب کمک کرده ایم(وثوقی،1387: 73). بنابراین بالا بودن اعتماد و بهره وری سازمان های خدماتی و تولیدی در جامعه نظیر پلیس و ... ضمن آن که مشروعیت حکومت ها را افزایش می دهد، دولت را قادر میسازد رفتار مردم و شهروندان را پیش بینی کند؛ مطابق با آن سیاستها و برنامه های توسعه را پی ریزی و گسترش دهد. در جامعه ای که تعامل مردم و دولت خصمانه، بی طرفانه و به دور از اعتماد باشد، روابط اجتماعی بسیار دشوار و پر هزینه می شود، اعتماد رخت بر می بندد، اخلاقیات سست می شود، جرم و جنایت شیوع می یابد، رفتارهای مردم نسبت به هم موقتی، گذرا یا مسافرتی خواهد بود. در این شرایط قرار نیست کسانی با هم زندگی کنند بلکه به اجبار برای چند روزی دور هم گرد آمده اند(شیخاوندی،1379: 291).

نتیجه‌گیری

جوامع انسانی برای حفظ حکومت، استقلال و تمامیت ارضی و تأمین امنیت خود ناگزیر از فراهم نمودن نیروی نظامی هستند. استقلال و امنیت هر کشور و دولت اعم از داخلی و خارجی در پرتو قدرت و توان نظامی تأمین می‌گردد. مقابله با مهاجمان خارجی یا کسانی که در داخل کشور با نقض قوانین، امنیت اجتماعی را مختل می‌کنند، جز با توان نظامی حل نمی‌شود. از این رو کشورهای مختلف بدین منظور تشکیل و سازماندهی نیروی مسلح خود را در راستای دفع خطرهای خارجی و داخلی طراحی می‌کنند و با تشکیل سازمانها و نهادهای نظامی خاص، افراد کارآمد و توانا را به استخدام در می‌آورند. در نظام جمهوری اسلامی ایران، موضوع نیروهای مسلح از نظر اعتقادی نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ زیرا مبنای حکومت ایران، اعتقادات اسلامی است و یکی از تفاوتهای اساسی حکومت اسلامی با سایر نظامهای سیاسی، امور نظامی آن است. دیدگاه اسلام نسبت به دفاع و جهاد، زیربنای ساختار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است. بر اساس عقاید اسلام، امور نظامی منحصر به ارگان و یا افراد خاصی نیست، بلکه عموم مردم وظیفه دارند برای حفظ و حراست از اسلام و مرزهای حکومت اسلامی بکوشند. برقراری نظم و انضباط در نیروی انتظامی به ویژه در میان کارکنان آن که به طور مستقیم با اقشار مختلف مردم در ارتباط هستند، اهمیت زیادی داشته و می‌تواند چهره پلیس را در اجرای صحیح مأموریت‌ها خوب جلوه دهد. این امر بیانگر آن است که آنچه بیشترین تأثیر را در تقویت مبانی انضباطی کارکنان دارد، در وهله نخست وضعیت ظاهری و الگوی رفتاری مناسب، ایجاد روابط دوستانه و صمیمانه بین همکاران است. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان بازوی اجرایی دولت در برقراری نظم و امنیت و تأمین آسایش و رفاه عمومی آحاد مردم در جامعه، سازمانی لازم‌الوجود و خدمتگذار است. با توجه به این که این سازمان دارای هویت و پیشینه‌ای غنی و برگرفته از اندیشه‌های اسلامی است. اجتماع سالم، امنیت سالم و پایدار می‌خواهد و امنیت سالم و پایدار و پویا برای تولید امنیت هم در اجتماع زمانی محقق می‌گردد که مجریان و دست‌اندرکاران اجتماع از جمله یکی از آنها طبقه امنیه و پلیس از سلامتی نفس برخوردار باشند. از آن جا که بر اساس قرآن هدف همه انبیاء برقراری قسط و عدل بوده است، لذا تحقق آن نیز از مجاری خاصی صورت گرفته که می‌تواند برای حکام و مسئولین جوامع اسلامی سرمشق و نمونه‌های عینی خوبی باشد. پلیس کشور اسلامی از آن جایی که با پشتوانه تاریخی، اعتقادی و اخلاقی عظیمی در جهت نیل به امنیت برخوردار است، قطعاً با توجه به تعالیم الهی و اخلاقیات، می‌تواند به اهداف خود در جهت نیل به جامعه آرمانی و مدینه فاضله دست یابد. با توجه به این که در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، ایمان و مکتب، اساس و ضابطه است؛ باید به دنبال یک نیروی انتظامی مکتبی و مردمی که همان نیروی انتظامی، اسلامی و ملی است، بود. توجه به رویکرد جامعه‌محوری در نیروی انتظامی ، تعامل و همکاری نیروی انتظامی و مردم را افزایش می‌دهد. حاصل توسعه این تعامل و همکاری هم برای سازمان پلیس و هم برای مردم دستاوردهای قابل توجهی را به همراه خواهد آورد. در سطح سازمانی، توجه به رویکرد جامعه‌محوری در اجرای مأموریت‌های مختلف نیروی انتظامی، سبب می‌شود افراد و گروه‌های اجتماعی در برنامه‌ها و مأموریت‌های پلیس که نیاز به همکاری مردم دارد، مشارکت نمایند. در سطح اجتماعی نیز بالطبع، نتیجه همکاری و مشارکت مردم آثار بسیار سودمندی را برای خود مردم در بر داشته و دارد. در واقع، چون هدف تمام مأموریت‌ها و برنامه‌های سازمان پلیس، ارائه خدمت بهتر به مردم در حوزه امنیت و نظم است، بنابراین هر چقدر مشارکت مردم در اجرای این برنامه‌ها با پلیس بیشتر باشد؛ خود مردم بهتر از نتایج حاصل بهره‌مند می‌شوند. مسلماً پلیس نباید و نمی‌تواند به تنهایی بار مسئولیت تأمین نظم و امنیت در جامعه را به دوش بکشد، از همین رو افراد پلیس باید بیش از آن چه کرده‌اند، تلاش کنند تا شهروندان را در تمامیت کار پلیس مشارکت دهند. یک جامعه باید پلیس خود باشد. پلیس در بهترین حالت، تنها می‌تواند در آن کمک کند. پلیس تنها هنگامی موفقیت به دست می‌آورد که پلیس و جامعه در کنار هم برای یافتن راه حل تلاش کنند. سلامت و صحت جامعه حاصل مشارکت در مسئولیت و اختیارات در مورد علل وقوع جرایم و خود جرم است. اگر جامعه به صورت فعال با پلیس و تلاش آن برای حل مشکلات جامعه مشارکت نکند، ما همواره در باتلاق کار پلیسی منفعلانه به جای کار پلیسی فعالانه، گرفتار خواهیم ماند.