امنیت و ابعاد آن

مفهوم امنیت

ماهیت در حقیقت پارادوکسیکال امنیت مانع از ارائه یک تعریف پذیرفته شده عمومی در این زمینه گردیده است. اصولاً امنیت یک امر نسبی است. در این زمینه «آزگود» معتقد است که «امنیت همانند خطر کیفیتی نامشخص است و امری نسبی است نه مطلق». نسبی بودن مفهوم امنیت بخشی به دلیل انتزاعی بودن و نبود تعریف مشخصی از این مفهوم و بخشی دیگر حاصل پیوند با مفاهیم نسبی دیگری نظیر منافع ملی، قدرت ملی، اقتدار ملی و ... است(نوریان،1387: 86 ). «امنیت مطلق»، اسطوره‌ای است که جز در بستر گفتمان‌های مرکزیت‌طلب امکان محک نیافته است. در جهان واقعی دستیابی به امنیت مطلق غیر ممکن است و هیچ کشوری نمی‌تواند از امنیت تام برخوردار باشد، زیرا امنیت مطلق برای یک کشور به معنی عدم امنیت مطلق برای دیگران است. امنیت بیش از آنکه واقعیتی عینی و بیرونی باشد، ماهیتی ذهنی و گفتمانی دارد. مفهوم امنیت صرفاً در یک رابطه همبستگی و یا جانشینی با مفاهیم دیگری همچون قدرت، منافع، اهداف، مصالح، تهدیدات و ... که همگی مفاهیمی مبهم، توسعه‌نیافته و سیال می‌باشند مصداق می‌یابد(قاسم‌پور،1388: 26).

امنیت از دیدگاه‌های متعددی مورد بررسی قرار گرفته است و صاحب‌نظران و متخصصان مختلف در این زمینه، نظریه‌های مختلفی ارائه داده‌اند. منتسکیو، در زمینه امنیت می‌گوید: «بزرگترین امور در حکومت، ایجاد امنیت است و مقصود از امنیت تنها حفظ آزادی نیست؛ بلکه تأمین آزادی است». امنیت به مفهوم امروزی بیشتر به توسعه وابسته است. لذا امروزه، باید مفهوم امنیت را در دو جهت اصلی تعبیر و تفسیر کرد:

الف- از تأکید انحصاری بر امنیت داخلی به تأکید بیشتر بر امنیت مردم؛

ب- از امنیت نظامی به امنیت در ادامه توسعه انسانی(بوزان،1378: 175).

 

انواع امنیت

امنیت اقتصادی

در آغاز دهه 1990، برخی از محققان استدلال کردند که دنیا پا به عصری می‌گذارد که در آن ابعاد اقتصادی امنیت به طور فزاینده‌ای بر ابعاد سنتی سیاسی و نظامی آن حاکم می‌شود. آنها در حوزه امنیت، اهمیت تازه‌ای برای عوامل اقتصادی قائل شدند. باور به پیوند اقتصاد(و اقتصاد ملی) و امنیت، چیز تازه‌ای نیست. افراد به دنبال امنیت شغلی و رفاه اقتصادی هستند؛ بخش اعظم مسائل سیاسی هر کشور حول رفاه و رونق اقتصادی دور می‌زنند؛ و جستجوی رفاه ملی همراه با برداشت‌های سنتی از امنیت، یکی از مسائل سیاست عالی یا دیپلماسی در بالاترین سطح آن است(تریف و همکاران،1383: 238).

رشد جمعیت و مشکلات دسترسی به منابع و بازار نیز منجر به توجه گسترده‌تر به لزوم برقراری امنیت اقتصادی در جوامع شده است. فقر و محرومیت نه تنها منابع بحران‌ساز در داخل کشورها نیستند، بلکه موجب بروز تنش بین کشورهای مختلف نیز می‌شوند(بیلیس و اسمیت،1383 : 573). برخورداری از یک اقتصاد قوی و پر رونق به خودی خود یک مسئله امنیتی است. رمز «امنیت اقتصادی» این است که امکانات اقتصادی یا مادی جزو ارزش‌های اساسی است که باید تعقیب و حمایت کرد. امنیت اقتصادی یکی از دغدغه‌های اصلی بسیاری از کشورهای در حال توسعه بوده است، زیرا این کشورها در پی دستیابی به وحدت ملی یا «ملت‌سازی» بوده‌اند. اکثر این کشورها به طور مصنوعی بر اساس تصمیم قدرت‌های استعماری اروپا به وجود آمده‌اند و مرزهای‌شان هیچ یا چندان ارتباطی با جمعیت‌های چند قومی آنها ندارند(تریف و همکاران،1383: 283).

امنیت اجتماعی

بحث امنیت اجتماعی توانایی انجمن‌ها و سازمان‌ها را در شکل‌دهی زبان، فرهنگ، مذهب و رفتارهای ملی در نظر می‌گیرد. «امنیت اجتماعی»، عبارت است از آرامش و آسودگی خاطری که هر جامعه موظف است برای اعضای خود ایجاد نماید. امنیت اجتماعی را غالباً به انواع شغلی، اقتصادی، سیاسی و قضایی تقسیم کرده‌اند(صفوی،1381: 33). «ال ویور»، «امنیت اجتماعی را توانایی جامعه برای حفظ ویژگی‌های اساسی‌اش تحت شرایط تغییر و تهدیدات واقعی و یا احتمالی تعریف می‌کند. ویور، معتقد است تئوری امنیت اجتماعی بر هویت جمعی در مقیاس بزرگ مانند هویت‌های مذهبی و هویت‌های قومی متمرکز است که کارآیی و وظایفی مستقل از دولت دارند». معرفی برخی از آسیب‌های اجتماعی که ارتباط مستقیمی با امنیت عمومی دارند، به شرح ذیل است:

- آسیب‌های خانوادگی مانند اختلافات خانوادگی، طلاق، کودکان فراری و خیابانی،

- اختلال هنجاری(بر هم خوردن نظم هنجاری یا شکسته شدن هنجارهای اجتماعی)،

- انشعاب گفتمان مذهبی و پیدایش قرائت‌های جدید،

- بحران هویت در میان جوانان و نوجوانان،

- تعداد باندهای تبهکار و خلافکار،

- تعداد سلاح‌های گرم موجود در جامعه(قانونی و غیرقانونی)،

- تمایل به مهاجرت، میزان مهاجرت، مهاجرت‌های غیر قانونی،

- رشد بیکاری در جامعه،

- فاصله آرمان‌ها با واقعیت جامعه،

- کاهش احساس سعادت و خوشبختی در جامعه،

- منازعات و تضادهای اجتماعی اعم از منازعات و اختلافات قومی یا منازعات و تضادهای منطقه‌ای،

- نرخ بیکاری،

- نرخ ناهنجاری‌های خطرناک مثل قتل، سرقت، سرقت مسلحانه، تجاوز و ...،(دلاوری و رضایی، 1384: 65). در حقیقت تک تک این قبیل موارد می‌تواند آسیب‌های جدی و آثار و تبعات ژرفی بر جامعه بر جای گذارد و همچنین هر یک از این عوامل، خرد و کلان در زمان و موقعیت‌های خاص خود می‌تواند منجر به یک بحران شوند.

امنیت فرهنگی

امنیت فرهنگی، عبارت است از احساس آرامش و فقدان هر گونه تهدید و تعرض نسبت به باورها، اعتقادات، آداب، سنن و زبان و نیز انجام آزادانه عبادات، مناسک و موازین مذهبی افراد و اشخاص. به سبب نقش و جایگاهی که فرهنگ در هویت و موجودیت انسان و پیشرفت جوامع بشری دارد. به علت نفوذ گسترده و مؤثر فرهنگ بر همه  ابعاد زندگی بشری و نیز تأثیری که مسائل فرهنگی بر سایر بخش‌ها دارد. تأمین امنیت فرهنگی موقعیت و حساسیت بیشتری دارد. هیچ جامعه‌ای بدون داشتن امنیت فکری و فرهنگی و یا آرامش ذهنی و روانی، به امنیت سیاسی و اجتماعی پایدار نمی‌رسد، زیرا رفتار و حرکات فیزیکی انسان تا حدود زیادی برخاسته از باورها، اعتقادات و اندیشه‌های درونی اوست. رفتار و اعمال انسان، در حقیقت نمود عینی و خارجی اندیشه‌ها و موج‌های ذهنی است که در بیرون به شکل‌های مختلف ظاهر می‌شوند. بر این اساس، ارتقای فرهنگی، موجب می‌شود تا امنیت اجتماعی افزایش پیدا کند و با افزایش امنیت اجتماعی، موجبات امنیت اقتصادی و سیاسی نیز فراهم می‌شود(غلامی،1389: 174). گفتنی است که هر جامعه و ملتی، برای ایجاد امنیت و حراست از مرزهای فرهنگی و ارزشی خود، راه‌ها و روش‌های متناسب با همان فرهنگ را توصیه و تعقیب می‌کند، چون برخی از روش‌ها بار حقوقی دارد و بعضی بار حیثیتی یا بار مالی، که متناسب با موضوع مورد نظر و اهمیتی که برای آن قائل هستند سرمایه‌گذاری می‌کنند.

امنیت سیاسی

امنیت سیاسی، بحث ثبات سیاسی و سازمانی کشورها و سیستم حکومتی و همچنین آن ایدئولوژی که به آنها مشروعیت می‌دهد را در نظر می‌گیرد(صفوی،1381: 31). سیاست به معنی‌های گوناگونی آمده است. از جمله شدت، حدت، قدرت و .... ولی بهترین معنی سیاست که به بحث مورد نظر ما نزدیک بوده و با آن همخوانی و مطابقت کرده، عبارت است از«تدبیر» و به کار گرفتن آن در رهبری و هدایت امور است. به عبارت دیگر مدیریت صحیح در امور کشورداری یا اجتماع است(غلامی،1389: 176). امنیت سیاسی معنایش این است که تفکرات و معارف سیاسی در جامعه، معارف واضح و دور از نفاق و دوگونه اندیشی باشد. معنایش این است که کسانی که متصدی بیان مسائل سیاسی برای مردم هستند، نسبت به مردم امانت به خرج دهند.

امنیت اطلاعات

امنیت اطلاعات یعنی حفاظت از اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی از فعالیت غیرمجاز. این فعالیت‌ها عبارتنداز: دسترسی، استفاده، افشاء، خواندن، نسخه‌برداری یا ضبط، خراب کردن، تغیر، دستکاری اطلاعات امنیتی. واژه‌های امنیت اطلاعات و امنیت رایانه‌ای گاهی اوقات به اشتباه به جای هم به کاربرده می‌شود. اگر چه این موضوعات به هم مرتبط هستند و همگی دارای هدف مشترک حفظ محرمانه اطلاعات، یک پارچه بودن اطلاعات و قابل دسترس بودن را دارند، ولی تفاوت‌های ظریفی بین آنها وجود دارد. این تفاوت‌ها در درجه اول در رویکرد به موضوع امنیت اطلاعات، روش‌های استفاده شده برای حل مسأله، و موضوعاتی که تمرکز کرده‌اند، ارتباط دارد(غلامی،1389: 175).

بی شک یکی از مهمترین مسائلی که در دنیای کنونی وجود دارد و به بسیاری از مسائل نظامی، اقتصادی، سیاسی و ... جهت می‌دهد و بر آنها تأثیر می‌گذارد، پدیده فناوری اطلاعات و ارتباطات است. به عبارت دیگر، می‌توان گفت که نمی‌توان نقش فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات را در اقتصاد بین‌الملل و همچنین سیاست بین‌الملل نادیده گرفت. به طوری که روز به روز بر اهمیت این فناوری‌ها افزوده می‌شود. و تأثیرات عمده آن نیز بر امنیت ملی کشورها مشهود می‌باشد(رفیع،1389: 80). فناوری اطلاعات و ارتباطات از آنجا که موانع فیزیکی، زمانی و مکانی را از میان برداشته و اقتدار انحصاری دولت‌ها بر اطلاعات و کنترل اخبار را با چالش روبرو می‌کنند، نوعی تهدید علیه امنیت ملی کشورها به ویژه برای کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شود.

امنیت قضایی

امنیت قضایی عبارت است از تأمین حقوق فردی و اجتماعی، رسیدگی به موقع و صدور حکم عادلانه در مورد تظلمات و دادخواهی‌ها، حل و فصل صحیح دعاوی، احیای حقوق عامه و گسترش عدالت، اقدام مناسب و به موقع در تعقیب، کشف، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات جزایی. امنیت قضایی، حقوق اساسی هر کشوری است که طی دوره‌های اخیر در بسیاری از قوانین اساسی کشورها گنجانده می‌شود. اساساً «امنیت قضایی»، هم زمان با رشد مکانیسم‌ها و ساختارهای قضایی در دوران جدید، معنا و مفهوم جدیدی یافته است(غلامی،1389: 181).

امنیت و مسأله «امنیت قضایی» به معنای امروزی آن، بیشتر پس از تولد دولت- ملت مدرن و کارویژه‌های حقوقی دولت‌های مدرن در برابر «ملت» تفسیر شده است. از این رو، «امنیت قضایی» کاربرد دوگانه‌ای دارد، از یک سو به کارویژه‌ها و وظایف دولت در برابر «ملت» اشاره دارد که دستگاه حاکم باید شرایط ایجاد«امنیت قضایی» را به عنوان یکی از شئونات کلی امنیت در جامعه فراهم سازد و شهروندان بتوانند از عدالت در قضاوت و رسیدگی قضایی برخوردار باشند و از سوی دیگر، شهروندان نسبت به اجرای اقدامات خارج از قانون امنیت داشته باشند از این رو، «دستگاه قضایی» کشور، یکی از نهادهای مهم و اساسی در «امنیت قضایی» به شمار می‌آید. زیرا رسیدگی به دعاوی و اجرای عدالت در کشور موجب می شود که شهروندان احساس آرامش و امنیت داشته باشند(دهمرده،1390: 76).

امنیت نظامی

از آغاز دوره وستفالیایی تا دهه‌های اخیر امنیت بین‌المللی عمدتاً در قالب امنیت نظامی تعریف می‌شد. در حالی که امروزه محوریت امنیت نظامی زیر سؤال رفته است و امنیت بین‌المللی در ابعاد مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی تعریف می‌گردد. نگاه وستفالیایی به امنیت، نگاهی محدود و تقلیل‌گرا می‌باشد که از محدوده مرزهای دولت‌ها چندان فراتر نمی‌رود. تقلیل‌گرایان بیشتر از این که امنیت بین‌الملل را به صورت مفهومی منحصر به فرد در نظر بگیرند، آن را با تمرکز بر امنیت ملی دولت- ملت‌ها تعریف می‌کنند و حاکمیت و استقلال کشورها را مهمترین رکن امنیت بین‌الملل می‌دانند(غلامی،1389: 187). با این حال از منظر رئالیستی دولت‌ها بازیگران اصلی عرصه روابط بین‌الملل هستند و در رقابت آنها با همدیگر بقای آنها، عالی‌ترین هدف آنهاست. بنابراین حاکمیت و استقلال بالاترین ارزش مورد توجه دولت‌هاست. در نظام بین‌الملل آنارشیک هیچ قدرت فائقه‌ای وجود ندارد که بقای دولت – ملت‌ها را تضمین نماید و هر کشوری باید تمام تلاش خود را در راستای حفظ حاکمیت و استقلال خود که بقایش با آن تعریف می‌گردد به کار گیرد. در مجموع امنیت نظامی به اثرات متقابل توانایی‌هایی تهاجمی و دفاعی مسلحانه دولت و نیز برداشت آنها از مقاصد یکدیگر مربوط است(دهمرده،1390: 77).

امنیت ملی

وقتی کشوری امنیت دارد که مجبور نباشد منافع مشروع خویش را برای احتراز از جنگ قربانی نماید و در صورت لزوم قادر باشد این منافع را از طریق جنگ حفظ کند. بنابراین امنیت در بعد عینی فقدان تهدیدات نسبت به ارزشها، منافع و اهداف و در بعد ذهنی، فقدان ترس از این که بنیان‌های ملی(ارزشها، منافع و اهداف) مورد هجوم(فیزیکی و غیر فیزیکی) واقع شود؛ معنا می‌گردد. امنیت ملی یکی از ارزشمندترین و بالاترین ثروت‌ها به شمار می‌رود که بر این اساس مفهوم امنیت ملی برای دولت- ملت از چندان قداست والایی برخوردار است که ضروری است تمامی اهداف و سیاست‌های ملی را برای دستیابی به آن بسیج کرد. تاریخچه پیدایش مفهومی«امنیت ملی» را تا سده هفدهم میلادی و آغاز شیوه‌های جدید مملکتداری در قالب دولت- کشورهای مستقل به عقب می‌برند، ولی آغاز مطالعه علمی این مفهوم را می‌توان در سال‌های پس از جنگ جهانی اول و دوم جستجو کرد(کاظمی‌پور،1376: 33). مفهوم جدید امنیت ملی تنها در قرن بیستم و بویژه بعد از جنگ جهانی دوم متداول شد. به همین علت است که هنوز نشانه‌های جنگ سرد به شدت بر محورهای اصلی این مفهوم مسلط می‌باشد. اصولاً امنیت یک مفهوم چند وجهی است و به همین جهت درباره معنای آن اختلاف نظر زیادی وجود دارد(عزتی،1386: 75).

«بوزان» تشریح می‌کند که امنیت ملی از لحاظ مفهومی ضعیف و از لحاظ تعریف مبهم ولی از نظر سیاسی مفهومی قدرتمند است. چون مفهوم نامشخص امنیت ملی راه را برای طرح استراتژی‌های بسط قدرت توسط نخبگان سیاسی و نظامی باز می‌گذارد(بوزان،1378: 10). «امنیت ملی» در عصر حاضر حداقل متأثر از سه گونه از تحولات می‌باشد: نخست، تحولات جهانی که فضای حاکم بر حیات سیاسی انسان معاصر را تغییر داده و بدین ترتیب معنا و مفهومی تازه از امنیت را می‌آفریند که کلیه معادلات امنیتی ناگزیر باید در درون آن طراحی و اجرا شوند. جهانی شدن مصداق بارز این دسته از تحولات می‌باشد که موضوع مطالعات امنیتی فعلی قرار دارد. دوم، تحولات منطقه‌ای که ناظر بر تغییر معادلات و مناسبات امنیتی در حوزه جغرافیایی بوده و از حیث تأثیرگذاری، سهم به سزایی را در حال حاضر ایفا می‌نماید. مناطق مختلف دارای مسایل امنیتی متفاوتی می‌باشند. سوم، فرآیندهای داخلی که تحولات سیاسی در بیرون جوامع سیاسی و پیامدهای امنیتی آنها را شامل می‌شود(فصلنامه مطالعات راهبردی،1379: 24). در عین حال طرح علمی و نظری این بحث در ایران پدیده‌ای کاملاً جدید و نو محسوب می‌شود. در دهه نخست پس از انقلاب مقوله امنیت ملی در سیاست‌گذاری‌های کلان ملی ایران چندان مورد توجه قرار نگرفت. از اواسط دهه 1370 کاربست این مفهوم در سطح سیاست‌گذاری‌ها معمول گردید و از آن زمان به صورت دغدغه ذهنی و علمی بسیاری از اندیشه‌گران سیاسی کشور در‌آمد. در گذشته نوع نگاه نسبت به این مفهوم در چارچوب ملاحظات اندیشه‌گران استراتژیست و نظامی قرار می‌گرفت طرح ابعاد گوناگون این مفهوم و جایگزینی نگاهی چند سویه نسبت به آن تحول جدیدی است که از عمر آن بیش از چند سال نمی‌گذرد. «والتر لیپمن»، برای اولین بار اصطلاح «امنیت ملی» را به روشنی تعریف کرد، وی می‌نویسد: «یک ملت وقتی امنیت دارد که مجبور نباشد منافع مشروع خویش را برای احتراز از جنگ، قربانی نماید، و در صورت لزوم نیز قادر باشد که منافع مشروع خویش را از طریق جنگیدن حفظ کند».

اهدافی که به عنوان هدف‌های امنیت ملی پیگیری می‌شوند عبارتنداز:

1. تحقق رفاه مردم و ثبات سیاسی کشور؛

2. حفظ استقلال و تمامیت ارضی؛

3. حفظ و اشاعه ارزش‌های ملی و اعتقادی؛

4. فراهم کردن امکانات فراغت خاطر نسبت به تهدیدهای احتمالی(کاظمی‌پور،1376: 34).

  بررسی و تحلیل چالش‌های سیاسی- امنیتی مرزهای استان سیستان و بلوچستان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد(1390).