ابعاد امنیت ملی

امنیت سیاسی

تفکیک امنیت سیاسی از سایر وجوه امنیت، امری پیچیده است. زیرا تفکیک امنیت سیاسی با امنیت(به معنای خاص امنیت) در عمل با مشکل روبرو خواهد بود. از این رو، گستره امنیت سیاسی، از امنیت یک نظام سیاسی، حاکمیت، دولت تا وجوهی از مسائل سیاسی در یک جامعه گسترده خواهد بود(جوادی‌ریایی،1388: 53). بُعد سیاسی امنیت حفظ و دفاع از حکومت، ایدئولوژی سیاسی، شهروندان و حاکمیت یک کشور است و هر چیزی که بتواند این مسائل را به مخاطره اندازد، تهدید به شمار می‌رود(رفیع و جانباز،1388: 91). تهدید سیاسی، عموماً به عنوان زمینه ساز سایر تهدیدها و یا مکمل آنها نیز عمل می‌کند. به اعتباری می‌توان چنین تلقی کرد که اساساً تهدید سیاسی متوجه تمامی سازمان‌های دولتی است. هدف از تهدید ممکن است از فشار بر حکومت در مورد سیاست خاصی گرفته تا واژگونی حکومت، جدایی‌طلبی و برهم زدن بافت سیاسی دولت برای تضعیف آن پیش از تهاجم نظامی، متفاوت باشد(بوزان،1378: 34). در دنیای معاصر شاید مهمترین تهدید خارجی علیه ثبات و امنیت سیاسی کشورها تروریسم باشد. تروریسم مثل سایر اشکال خشونت سیاسی، نه تنها امنیت افراد را به طور مستقیم تهدید می‌کند، بلکه احتمالاً تهدید نسبت به امنیت فردی- که دولت آنها را تأمین می‌کند افزایش می‌یابد و حتی امنیت کشورهای دیگر را در معرض تهدید قرار می‌دهد(مونکلر،1384: 224).  

ساندرز، در جهت تبیین سیستم‌های سیاسی، عناصر اصلی سیستم را بدین شرح بر شمرده است:

«بدون شک اگر از مفهوم «سیستم» بخواهیم استفاده کنیم، باید عناصر تشکیل دهنده سیستم را بشناسیم. در بین مؤلفه‌های موجود در سطح نظام سیاسی ملی، اجزاء و عناصر زیر را می‌توان نام برد: احزاب سیاسی، دیوان‌سالاری حکومتی، گروه‌های ذی‌نفوذ، قوه مقننه، قوه قضائیه، قوه مجریه، ارتش، دانشجویان، انجمن‌های اولیه مانند جماعت‌های خویشاوندی یا گروه‌های قومی و قبیله‌ای، جریان‌های سیاسی، رهبران فکری، ارزش‌ها و عقاید توده مردم و رسانه‌های ارتباطی»(ربیعی،1383: 137). بنابراین، در بُعد سیاسی امنیت ملی می‌توان به ابعاد فرعی مانند: ساختار، ضعف و قوت، کارآمدی، میزان مشروعیت، امنیت دولت، احزاب، مواردی که به مشروعیت نظام‌های سیاسی باز می‌گردد، بحث قومیت‌ها و اقلیتها در جوامع، میزان نهادمندی جامعه مدنی در کشورها و شیوه مشارکت سیاسی اشاره کرد.

امنیت اقتصادی

مفهوم امنیت اقتصادی در خلال جنگ سرد، در کشاکش بالا بردن موازنه قدرت، ابتدا در بلوک غرب مطرح شد. در کنار پیمان‌های نظامی، بلوک‌های اقتصادی نیز در سطح بلوک و در مناطق تحت تسلط در سطح منطقه‌ای شکل گرفت. اما شکل‌گیری در نظریه‌هایی با مفهوم امنیت اقتصادی به طور مشخص پس از جنگ سرد آغاز شد. به طوری که امنیت اقتصادی به عنوان یکی از ابعاد مهم امنیت ملی مطرح گردید(ماندل،1377: 112). ارتباط ساختاری اقتصاد و امنیت ملی در نظام اقتصاد سیاسی جهانی، یافتن جایگاه مناسب و قدرتمند در نظام اقتصاد جهانی را در دستور کار دولت‌ها قرار داده است. امنیت تولیدی، مالی و تجاری مهمترین اولویت‌های امنیت ملی کشورها در نظام اقتصاد سیاسی جهانی‌اند. نقش و جایگاه کلیدی امنیت اقتصادی در تأمین امنیت ملی کشورها، بیانگر این واقعیت است که کشوری که فقیر یا ضعیف است یا از جایگاه قابل قبولی در اقتصاد جهانی و تولید ثروت برخوردار نیست، مشکلات امنیتی دارد. بنابراین، هر دولتی در جهان در حال توسعه که تلاش می‌کند به سیاست‌های امنیتی کارآمد دست یابد و ثبات و امنیت خود را ارتقاء بخشد، باید توان اقتصادی خود را تقویت کند(پوراحمدی،1384: 33). بُعد اقتصادی امنیت ملی چنان تغییراتی یافته است که جای بُعد نظامی را گرفته و به تدریج به عنوان نقطه مرکزی و کانون دیدگاه تحلیل‌گران استراتژیک در آمده است. حتی برخی عقیده دارند که در حال حاضر امنیت اقتصادی تنها بُعد حیاتی امنیت است، این در حالی است که زمانی قدرت اقتصادی فقط به عنوان مبنایی برای تقویت قدرت نظامی محسوب می‌شد(عزتی،1386: 78). اما خطر بزرگی که امروزه در مورد نظریات رایج امنیت اقتصادی وجود دارد، این است که به غلط آن را تنها بُعد مهم در امنیت ملی تلقی نماییم. علی‌رغم این نظر، اهمیت بُعد اقتصادی امنیت ملی روز به روز افزون‌تر می‌شود. نزاعها، کشمکش‌ها و حتی جنگ‌های کوچک و بزرگ با اهداف اقتصادی آغاز می‌شوند. در پس نیات طرف‌های درگیر، کسب منافع اقتصادی عنصر اصلی و هدف استراتژیک در شکل‌گیری سیاست‌های آنان می‌باشد. علاوه بر این، امروزه از اقتصاد نه تنها به عنوان مکمل عملیات نظامی، بلکه به عنوان جایگزین در مواردی همچون تمرین‌ها استفاده می‌شود. به عبارت دیگر اهمیت امنیت اقتصادی تا به آنجاست که کلیه دولتمردان حاضر به هزینه کردن و سرمایه‌گذاری- ولو در بخش نظامی- در این زمینه هستند(ربیعی،1383: 139).

جنبه‌های اصلی امنیت اقتصادی عبارتنداز: رشد اقتصادی و توزیع اقتصادی کالاها و خدمات. هدف امنیتی در این رابطه افزایش سلامتی اقتصاد ملی از طریق بهبود نسبی آن در مقایسه با شرایط اقتصاد در گذشته و همین طور بهبود شرایط فعلی آن در مقایسه با دیگر کشورها می‌باشد(ماندل،1377: 108). یکی از تعاریف پذیرفته شده امنیت اقتصادی عبارت است از:« مقدار تولید کالاها و خدمات توسط یک کشور تحت شرایط آزاد و عادی بازار که قابل عرضه در بازارهای بین‌المللی بوده و همزمان درآمد واقعی شهروندان را نیز افزایش دهد(عزتی،1386: 78).

امنیت اجتماعی

در خصوص امنیت اجتماعی، اختلاف بر سر مفهوم آن وجود دارد. برخی امنیت اجتماعی را یکی از ابعاد امنیت ملی دانسته و در کنار ابعادی مانند محیط‌زیست و اقتصادی قلمداد نموده‌اند. برخی دیگر امنیت اجتماعی را هم سنگ امنیت ملی دانسته‌اند. توجه به شأن و جایگاه امنیت در زندگی اجتماعی و کارکرد آن در سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت‌ها به نحو فزآینده در حال رشد می‌باشد. در حوزه داخلی، میزان حضور این پدیده در جامعه و در سطح بهره‌مندی شهروندان یک کشور به عنوان حقی مهم در زندگی اجتماعی، معیاری عمده برای ارزیابی سطح توسعه‌یافتگی جوامع به شمار می‌آید و در این چهارچوب، امنیت اجتماعی به عنوان مقوله‌ای فراگیر و پیش شرط هر نوع برنامه‌ریزی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جایگاه برجسته‌ای دارد(جوادی‌ریایی،1388: 52). «اُل ویور»، امنیت اجتماعی را توانایی جامعه برای حفظ ویژگی‌های اساسی‌اش تحت شرایط تغییر و تهدیدات واقعی و یا احتمالی تعریف می‌کند. به اعتقاد «ویور«، جامعه امنیت هویت‌اش را جستجو می‌کند. به طوری که قادر به حل اختلافات هویتی باشد و اعضای آن را تنها به دولت واگذار نمایند. او معتقد است تئوری امنیت اجتماعی بر هویت جمعی در مقیاس بزرگ مانند هویت‌های مذهبی و هویت‌های قومی متمرکز است که کارآیی و وظایفی مستقل از دولت را دارند. «ویور»، هویت را به عنوان مفهوم صریح امنیت اجتماعی قلمداد نموده و معتقد است زمانی امنیت اجتماعی مطرح می‌شود که جامعه تهدیداتی نسبت به هویت‌اش احساس کند(دلاوری و رضایی،1384: 45).

امنیت اجتماعی در حقیقت حد فاصلی است از امنیت ملی که برای مردم یک جامعه ملموس و عینی بوده و با آن به طور روزمره سر و کار دارند. امنیت اجتماعی مبنای قضاوت در مورد میزان وجود امنیت به مفهوم کلی در جامعه بوده و توانایی دولت‌ها با آن سنجیده می‌شود. به اعتباری امنیت اجتماعی را می‌توان در طبقه‌بندی و سلسله مراتب امنیت در طبقات پایین قرار داد. امنیت اجتماعی زیربنای امنیت ملی در مراحل بالاتر محسوب می‌شود و به نوعی ابتدایی‌ترین وظایف دولتها برقراری امنیت اجتماعی است. از حیث نظری ناهنجاریهای اجتماعی، قتل، سرقت، گسترش موادمخدر، گسیختگی‌های اخلاقی، منازعات قومی و بحران‌های هویت در بحث امنیت اجتماعی مطرح می‌باشند(ربیعی،1383: 150).

امنیت فرهنگی

فرهنگ، به مجموعه رفتارهای اکتسابی و ویژگی اعتقادی اعضای یک جامعه معین گفته می‌شود. بدین جهت، مهمترین رکن امنیت داخلی را ملاحظات فرهنگی در هر کشور تشکیل می‌دهد، که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در شکل‌گیری تهدیدها، راهبردهای مقابله و توان پاسخگویی کشور تأثیرگذار است(جوادی‌ریایی،1388: 51). فرهنگ و به طور اخص مذهب، در سالهای دور به عنوان یک عامل «امنیت ساز» در دولت‌های ملی و «امنیت سوز» در مناقشات میان دولتها مطرح بوده است. پس از جنگ سرد نیز شاهد نوعی از این گونه منازعات بوده‌ایم که نمونه بارز آن در منطقه بالکان رخ داده است. در چند سال اخیر به دنبال رشد اقتصادی سرسام‌آور ژاپن و پیدایش غول اقتصادی جدید «چین» و به خصوص بعد از یازده سپتامبر 2001، بار دیگر امنیت ملی و امنیت جهانی ارتباط عمیق‌تری با مقولات فرهنگی یافت. بعد از سالها بی‌توجهی و سایه‌افکنی نگره‌های ساختاری و عقلانی بر مباحث علوم سیاسی فرهنگی، بار دیگر به عنوان یک عنصر اساسی مورد توجه قرار گرفته است. در حالی که هنوز عده زیادی از اندیشمندان علوم اجتماعی، فرهنگ را مقوله‌ای غیر علمی تصور می‌کنند، تعداد فزاینده‌ای از اندیشمندان علوم سیاسی به دنبال گشودن رهیافت جدیدی بر مقوله فرهنگ می‌باشند(ربیعی،1383: 150). پایان جنگ سرد و سقوط کمونیسم، انگیزه‌های جدیدی را برای ارتقای مقوله فرهنگ در مطالعات سیاسی حتی به عنوان یک شاخه اصلی در آن فراهم نمود. اکنون فرهنگ از زوایا و چشم‌اندازهای متفاوتی مورد توجه قرار گرفته است. «هانتینگتون« که زمانی کاملاً به فرهنگ بی‌توجه بود، حال با توجه به مقوله فرهنگ از تمایزهای فرهنگی مبتنی بر مفهوم جغرافیای فرهنگی بحث می‌کند. بر اساس نگرش‌های جدید «امنیت به همان اندازه که مقوله‌ای فیزیکی است یک مقوله روانی نیز محسوب می‌شود» به عبارتی امنیت هم مسأله‌ای عینی و هم ذهنی است. در بعد عینی آنگونه که «ولفرز»، معتقد است امنیت یعنی «نبود تهدید برای ارزش‌های کسب شده» و در بعد ذهنی عبارت است از «فقدان هراس از حمله به ارزش‌های مزبور»(بیلیس و اسمیت،1383: 572). این نگرش ذهنی و عینی به امنیت نه تنها در ارتباط با ابعاد غیر نظامی و ابعاد داخلی امنیت، بلکه حتی در ارتباط با امنیت نظامی و تهدیدهای خارجی نیز معنادار است، چنان که «رابرت ماندل»، معتقد است: «امنیت شامل تعقیب روانی و مادی ایمنی است و اصولاً جزء مسؤولیت حکومت‌ها است تا از تهدیدات مستقیم ناشی از خارج نسبت به بقای رژیم‌ها، نظام شهروندی و شیوه زندگی شهروندان خود ممانعت بعمل آورند».